أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد فرض حكومة بلاده رسوم استيراد على مادة السكر المكرر تبلغ خمسمائة جنيه (90 دولارا) للطن الواحد.
وقال رشيد للصحفيين في القاهرة الخميس إنه تم إغراق السوق المحلية في الأسابيع القليلة الماضية بكميات كبيرة من الواردات الرخيصة واضطرت الحكومة لإجراءات تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية بهدف حماية الصناعة المحلية.
وأضاف أن الرسم الجديد يضاف إلى رسم مطبق يبلغ 10% على السكر الأبيض.
ولكن الوزير لم يوضح مصدر زيادة الواردات مكتفيا بالقول إن هذه الواردات لها مصادر مختلفة.
"
مراجعة الأرقام دفعت الحكومة للاعتقاد بضرورة وضع آلية لحماية الصناعة المحلية لفترة من الوقت
"
رشيد
وأشار إلى أن مراجعة الأرقام دفعت الحكومة للاعتقاد بضرورة وضع آلية لحماية الصناعة المحلية لفترة من الوقت.
وأوضح رشيد أن الحكومة لا تعتزم فرض رسم على صادرات الأرز عندما ترفع الحظر الساري عليها حاليا على الصادرات في أبريل/نيسان المقبل، ويبلغ استهلاك مصر من السكر نحو 2.2 مليون طن سنويا ينتح منها نحو 1.4 مليون طن محليا بينما تشكل البرازيل مصدر قرابة 60% من واردات السكر المصرية.
وذكر أحد تجار السكر الأبيض المكرر أن الطن منه يباع في السوق المصرية حاليا بسعر بين 425 دولارا و440 دولارا، تشمل تكاليف الشحن والتأمين.
واعتبر تاجر آخر قرار الوزارة حماية للصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية لكنه قد يدفع الشركات المحلية للتراجع في تحسين كفاءتها.
وقال إن قرار فرض الرسوم على واردات السكر سيسمح للشركات المحلية بفرض السعر الذي تريده.
موضوع: اخبار اقتصاديه 
الجمعة يناير 23, 2009 12:33 am